احکام انتصاب بازرسان معتمد ماده 91 قانون مديريت خدمات کشوري ستاد وزارت علوم ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۰۳۲۲
خبرگزاری آریا - حکم 6 نفر از کارکنان وزارت علوم که به عنوان بازرسان معتمد ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط وزیر علوم صادر شده بود، طی جلسه‌ای با حضور مدیر کل حوزه وزارتی و مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات تحویل و ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، حامد کرمی، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم گفت: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در مقوله فساد ستیزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در برخورد همه جانبه با مفاسد اداری و در راستای آیین‌نامه اجرایی مواد 91 _92 قانون مدیریت خدمات کشوری 6 نفر از کارکنان مورد وثوق و دارای حسن سابقه، به اسامی؛ رشید جعفرپور، علی‌اصغر طیبی رهنی، محمدصادق اولیایی، عباس یوسفی، رضا فکور و عباس محمدتقی صراف از طرف وزیر علوم به عنوان بازرسان معتمد ماده 91 قانون خدمات کشوری در ستاد وزارت علوم منصوب شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خاطرنشان کرد: این انتصابات برای شناسایی و رسیدگی به مفاسد اداری و تعارضات منافع سازمانی انجام شده است.
کرمی افزود: به منظور اعمال نظارت موثر بر گلوگاه‌های فسادخیز و نقاط آسیب پذیر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان‌ها به‌زودی در استان‌ها نیز یک نفر به عنوان بازرس معتمد ماده 91 منصوب خواهد شد تا با این اقدام بتوان با سرعت و دقت بیشتری بر سوء مدیریت و ترک فعل مدیران نظارت داشته باشیم.
مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی نیز که به نمایندگی از وزیر علوم در این جلسه حضور داشت، بازرسان را مهم‌ترین بازوی نظارتی مجموعه دانست و از آنان خواست در انجام وظایف خود به هیچ عنوان مسائل شخصی را دخیل نکنند.
علی شمسی‌پور از بازرسان خواست ملاحظات سیاسی در انجام بازرسی‌ها موثر نباشد.
وی همچنین به بازرسان توصیه کرد در گزارش‌ها جانب انصاف را نگه دارند و از غرض‌ورزی و اعمال نگاه خصمانه دوری کنند.
نماینده وزیر علوم، سخنان پایانی خود را به این نکته معطوف داشت که در موضوعات پیش‌آمده فهم سره از ناسره، کار سختی است و برای شناخت بهتر و دقیق‌تر لازم است بازرسان با گروه‌های مختلف دیدار داشته باشند و همه زوایای کار را ببینند تا بتوانند گزارش متقن و تمام عیاری ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وزارت علوم وزیر علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۰۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد